به نقل از «قدس آنلاین»

واکاوی شبکه اجاره شمش طلا برای دور زدن رفع تعهد ارزی

تاریخ انتشار: ۱۹ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۸۰۴۰۳

به گزارش قدس آنلاین، بانک مرکزی در تاریخ ۹ بهمن ۱۴۰۱ طی مصوبه ای واردات طلا به کشور را تسهیل کرد. بر همین اساس طبق اعلام بانک مرکزی  شرط الزام به گشایش اعتبار اسنادی برای واردات طلا حذف شد و از این به بعد، وارد کنندگان می توانند با استفاده از کلیه روشها و ابزارهای پرداخت اقدام به واردات طلا کنند.

همچنین محدودیت استفاده از منابع ارزی خود وارد کننده برای واردات طلا برداشته شد و استفاده از منابع ارزی حاصل از صادرات خود، صادرات دیگران و ارز دیگران نیز برای واردات طلا فراهم شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر این اساس انتظار می رود با مصوبه فوق موانع ورود طلا به کشور مرتفع شده و شاهد افزایش ورود طلا به کشور و به تبع آن تعدیل نرخ آن باشیم. 

 علیرضا پیمان‌پاک؛ رئیس سابق سازمان توسعه تجارت و قائم مقام وزارت جهاد کشاورزی در همین راستا گفته بود: یکی از این راه‌ها بازگشت ارز به وسیله شمش طلا است که با صادرات خشکبار شروع شده و اکنون نخستین  محموله صادراتی حوزه کشاورزی و صنایع غذایی به ازای واردات شمش طلا رفع تعهد شده و بانک مرکزی نیز به نرخ روز آن را خریداری می‌کند.

برای رفع این مشکل، موضوع «تالار دوم نیما» با نرخ توافقی نزدیک بازار متشکل به عنوان یک راهکار دیگر مطرح شده است که سال گذشته نیز مطرح بود و بخشی از آن عملیاتی شد، اما به‌دلیل برخی مخالفت‌ها در مدیریت قبلی بانک متوقف ماند. اما حالا موانع مرتبط با این موضوع رفع شده است.

افزایش آمار واردات طلا در یکسال گذشته 

طبق آمار گمرک ایران  واردات ۱۹ تن شمش طلا با اختصاص ۲.۵۴ درصد از ارزش کل واردات کشور در ۹ ماهه سال جاری رتبه چهارم اقلام عمده کالاهای وارداتی کشور را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته، میزان واردات طلا نزدیک به صفر بوده است.

بر این اساس با توجه به امارهای منتشر شده، در آذر ماه امسال حدود ۶ تن طلا وارد کشور و از طریق گمرکات ترخیص شده است. به نظر می رسد واردات طلا طی این مدت از یک میلیارد و دویست میلیون دلار عبور کرده است.

اقدام مبهم  بانک مرکزی منجر به قاچاق معکوس طلا شد؟

همانطور که در سلسله گزارش هایی که در خصوص قاچاق معکوس طلا به طور مفصل به دلیل بالا رفتن آمار واردات طلا اشاره شد، علت اصلی این پدیده قاچاق معکوس طلا به منظور رفع تعهد ارزی بوده است.

در حالی طی ماه‌های اخیر شاهد افزایش عجیب واردات طلا به کشور بودیم که با توجه به اصلاح اخیر بخشنامه واردات طلا، به نظر می رسد بخشی از این طلای وارداتی برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان، قبلا از طریق قاچاق از کشور خارج شده است. 

در شرایطی که همواره یکی از دغدغه های اصلی برخی صادرکنندگان در سال های جاری، برگشت ارز حاصل از صادرات بوده، طبیعی است به واسطه ی وجود فاصله ی معناداری میان نرخ ارز رسمی (نرخ سامانه مبادله طلا و ارز) و نرخ ارز غیر رسمی (قاچاق) انگیزه برای رفع تعهد ارزی با نرخ ارز غیر رسمی به مراتب بیشتر از نرخ ارز رسمی است.

به عبارت دیگر در شرایطی که همچنان مشخص نیست چه شرکت هایی در یکسال گذشته با استفاده از واردات طلا ،رفع تعهد ارزی انجام داده اند، بحث شبکه اجاره شمش به ابهامات اینحوزه افزوده است. بر این اساس ورود معاون اول رئیس جمهور به پرونده قاچاق معکوس طلا  ضروری است.

در واقع نکته ای که در این بین وجود دارد این است که صادرکننده، به جای رفع تعهد ارزی با نرخ ارز رسمی کشور و عرضه ارز های حاصل از صادرات خود در مرکز مبادله  احتمالا بخشی از طلای قاچاق شده به خارج از کشور را برگردانده و عملا آن را با نرخ ارز غیر رسمی  به فروش می رساند. 

معاون اول رئیس جمهور به ماجرای قاچاق معکوس طلا ورود کند

لازم به ذکر است مصوبه بانک مرکزی در بهمن ماه سال گذشته در راستای تسهیل واردات طلا ابلاغ شد، به عاملی برای دور زدن رفع تعهد ارزی با استفاده از قاچاق معکوس طلا تبدیل شد. بنابراین به نظر می رسد ایده ی رفع تعهد ارزی به واسطه ی واردات طلا که توسط بانک مرکزی در همان روزهای آغاز به کار رئیس کل جدیدش اجرایی شد نه تنها کارگشا نبود بلکه منجر به فعال شدن شبکه های قاچاق طلا در کشور شده است.

در همین راستا به نظر می رسد معاون اول رئیس جمهور می تواند با ورود به جزئیات پرونده ی رفع تعهد ارزی با استفاده از قاچاق معکوس طلا، توضیحات مربوطه را از بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت در این خصوص جویا شود و شفاف سازی های لازم در مورد این پرونده صورت گیرد.

گفتنی است همچنان سوالات بزرگی نظیر اینکه چه شرکت هایی با استفاده از طریق این رویه رفع تعهد ارزی کرده اند و ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار طلای وارد  شده کجاست و در دست چه کسانی قرار دارد، در اذهان عمومی باقی مانده که از لزوم ورود جدی به این پرونده حکایت دارد. 

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: رفع تعهد ارزی ی رفع تعهد ارزی نظر می رسد ی واردات طلا طلا به کشور بانک مرکزی سال گذشته نرخ ارز شمش طلا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۸۰۴۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیاست‌گذاری هوشمندانه حوزه انرژی، توسعه درآمدهای ارزی کشور در شرایط تحریم را میسر کرد

به گزارش تابناک اقتصادی؛ کشور‌های نفت و گازخیز عمدتاً به درآمد‌های حاصل از فروش این منابع وابسته هستند. ما هم از این قاعده استثنا نیستیم. دشمن با توجه به این موضوع، از این امر به عنوان یک پاشنه آشیل استفاده کرد و به تحریم صنایع نفت و گاز کشورمان مبادرت کرد.

دولت سیزدهم به اعمال سیاست‌هایی در راستای خنثی سازی تحریم‌ها پرداخت. طرح‌هایی مانند اتکا به خود، استفاده از ظرفیت دانش بنیانی کشور، صدور خدمات فنی و مهندسی به دیگر کشورها، سهامداری در پالایشگاه‌های فراسرزمینی و عرضه نفت به مینی ریفاینری‌ها در شرق آسیا مدنظر قرار گرفت.

توسعه زنجیره ارزش محصولات نیز از جمله راهکار‌هایی بود که با جدیت دنبال شد. مجلس نیز به ریل گذاری قانونی برای خنثی سازی تحریم‌ها پرداخت. در شرایطی که دسترسی کشور به اقلام راهبردی در صنایع نفت و گاز مسدود شده بود، قانون ترک تشریفات مناقصه و جهش تولید دانش بنیان به کمک آمد.

با اجرای قوانینی که در بالا به آن‌ها اشاره شد، وزارت نفت بیشترین استفاده را از دستاورد‌های دانش بنیانی داشت و تولید نفت و گاز کشور ادامه یافت. در زمینه فروش نیز سیاست‌هایی مانند فروش نفت به پالایشگاه‌های فراسرزمینی و مینی پالایشگاه‌ها در دستور کار قرار گرفت.

برای دسترسی به وجوه مربوط به نفت و گاز نیز از روش‌هایی مانند تهاتر و استفاده از ارز‌هایی غیر از دلار بهره بردیم. در نهایت این سیاست‌ها ما را به فروش نفت و گاز در شرایط تحریم رساند.

نظرات محمدطاهر رحیمی، سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور را در ادامه می‌خوانید. رحیمی با اشاره به این موضوع که بر اساس آمار سازمان گمرک کشور طی سال ۱۴۰۲ توانستیم حدود ۳۶ میلیارد دلار درآمد حاصل از صادرات نفت داشته باشیم، تصریح کرد: با در نظر گرفتن این موضوع که در حال فروش نفت با تخفیف هستیم و قیمت نفت بین ۷۰ تا ۷۳ دلار است، روزانه قریب به ۱ میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه نفت فروخته ایم. صادرات نفت تا این حد قطعاً موفقیت ویژه‌ای برای دولت سیزدهم و وزارت نفت در شرایط تحریمی محسوب می‌شود.  

وی ادامه داد: این موضوع جای تأمل و تحسین دولت دارد که با چه استراتژی‌هایی توانستیم به این میزان فروش نفت داشته باشیم. اولین سیاست درستی که دولت در راستای افزایش فروش نفت کشور به اجرا گذاشت، تلاش در راستای کاهش تکثر فروشندگان نفت بود.

سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور توضیح داد: اقدام دولت در کاهش تکثر فروشندگان و ایجاد نوعی تمرکز مدیریت صادرات نفت کشور مثبت ارزیابی می‌شود. این اقدام اثرات مثبتی دارد که تأثیرگذاری آن را در موفقیت کشور در فروش نفت دیدیم.

رحیمی گفت: دومین اقدام مثبتی که دولت انجام داد این بود که حداقل بخشی از صادرات نفت کشور در قالب صادرات نفت به پالایشگاه‌های کشور‌های دیگر انجام شد. عملاً طرح پالایشگاه‌های فراسرزمینی برای کشور در دستور کار قرار گرفت که اقدام مثبتی به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: در طرح مورد بحث، به جای اینکه صادرات نفت را به طور مستقیم به دیگر کشور‌ها داشته باشیم، نفت به پالایشگاه‌های نیمه کاره یا از کار افتاده کشور‌های دیگر تحویل داده شد. این پالایشگاه‌ها با کمک فنی ایران راه اندازی شدند و توانستند به پالایش نفت بپردازند و فرآورده تولید کنند. از این طریق، عواید ارزی بیشتری نصیب کشورمان شد.

سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور توضیح داد: اقدام مثبت سوم که دولت به اجرا گذاشت، باز کردن حساب ویژه روی کشور چین بود. این کشور امکان خنثی سازی تحریم‌ها را به واسطه نظام پولی و مالی اش می‌تواند برایمان فراهم کند. چین از موضوع صادرات نفت ایران به این کشور به لحاظ سیاسی و راهبردی سود می‌برد. زیرا پکن از نفت روسیه بی نیاز می‌شود و این موضوع برای چین اهمیت زیادی دارد.

رحیمی گفت: ما تلاش کردیم با تکیه بر سه اقدام مهم در جهت تنوع بخشیدن به مقاصد صادراتی، پالایشگاه‌های کوچک مقیاس و همچنین تمرکز بر بازار شرق آسیا و نظامات جدید تسویه مالی با چین بوده است که از فرصت به دست آمده استفاده کردیم و به صادرات نفت خود به مشتریان جدید پرداختیم. این سیاست گذاری‌های هوشمندانه دولت فروش نفت در شرایط تحریم را میسر کرد.